مشاركة
22 الأخيرة منذ شهر صحيفة كرري

إتفاقيات جنيف بين النظرية والتطبيق

بقلم : عميد ركن حمزة محمد صالح ادم

انعقد مؤتمرا دبلوماسيا بجنبف في الفترة من 21/ابريل1949الي 12اغسطس 1949 لوضع إتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحرب ، وتناول هذا الاتفاق ضرورة أن تتعهد الأطراف وتلتزم باحترام بنوده المختلفة، كما تحدتث ،ذات الأتفاقيه عن ضرورة سريان أحكامها في وقت السلام كما الحال في الحرب المعلنه أو أي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر من بين  الأطراف التعاقدة، حتي اذا لم يعترف أحد الأطراف بحالة الحرب،كم تنطبق عالي جميع حالات الاحتلال سواء كان جزئيا أو كليا لأقليم معين حتي لو لم  يواجة هذا الاحتلال أي مقاومة. اذا لم تكن دول النزاع طرفا في اتفاقية جنيف ، فأن الدول الأخري الموقعة علي الاتفاق يجب أن تلتزم في علاقاتها مع الدول المتنازعة هذه الإتفاقية. أما في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي احد الأطراف المتعاقدة، يلتزم كل طرف أن يطبق كحد ادني ببعض الأحلام التي تتمثل في الاتي :

1/الاشخاص الذين لا يتشتركون  مباشرة في الاعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين الغوا أسلحتهم ، وكذلك العافرين عن القتال بسبب المرض أو الاصابات بجروح أو الإحتجاز أو أى سبب أخر، يجب أن يعاملون في الأحوال معاملة انسانية ،دون اي تمييز يقوم علي العنصر أو اللون أو الدين أو الجنس أو المواد أو الثروة أو معيار مماثل إذ هذا الغرض تحظر بعض الافعال فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين.

2/بجمع الجرحي والمرضي ويعتني بهم ،وفي ذلك يجوز لأي هئية إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولة للصليب الاحمر أن تعرض خدماتها علي اطراف النزاع ، أن تعمل وقف ذلك عن طريق إلا تفاقات خاصة،علي تنفيذ كل الاحكام الأخري ،من هذه الإتفاقية اوبعضها وليس في تطبيق الاحكام المتقدمة مايؤثر علي الوضع القانوني لاطراف النزاع. ينبغي التقيد بما جاء في إتفاقية جنيف لعام 1949. بمعاملة الجرحي والمرضي وأولئك الذين لا يتشتركون في الاعمال العدائية حتي ان كانوا يتبعون القوات المسلحة طالما وقعوا في أيدى الطرف المحارب ، أو اصبحوا فرين من القتال بسبب الاصابات بجروح أو أي مرض ، كما يجب أن يعاملوا فقا لهذه  الاتفاقيات. أما ماتمارسه مليشيات الدعم السريع المتمرده من قتل ونهب وإغتصاب وتهجير قسري للمواطيين العزل الذين أصلا لم يكونوا في صفوف المقاتلين كما لم يحملوا السلاح ، فتعتبر جرائم ضد الانسانية،يتطلب من المجتمع الدولي تصنيفها كمنظمة إرهابية ومعاملتها وفوقا لذلك وصدور قرارات حاسمة ومحاكمة قادتها،وان يتم تحميل كل الدول والمنظمات الداعمه لها نتائج مايحدث.