حمل مشروع الموازنة الجديد بشريات عديدة للمواطن أهمها خلو الموازنة من ضرائب جديدة
د . الناير : أتوقع لهذه الموازنة ان تكون الأفضل من خلال تحسن إيرادات الدولة و قدرتها على الانفاق
يمكن تعريف الميزانية على أنها ملخص يشمل الإيرادات خلال فترة زمنية محددة مما يساعد على إدارة الأموال و تحديد الأولويات للمشروعات المراد الإنفاق عليها ، كما تساعد الميزانية على تحديد النفقات المحددة أو التقليل منها .
إجازة سمات وموجهات وأهداف الموازنة المالية للعام 2025م
أجازت اللجنة الفنية بمجلس الوزراء سمات وموجهات واهداف موازنة جمهورية السودان للعام المالي 2025م و أبان السيد عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى عقب تقديمه للسمات والموجهات في إجتماع اللجان الفنية برئاسة مجلس الوزراء ، أن اللجان خلال مناقشتها أبدت ملاحظات يتم إستيعابها توطئة لرفعها للقطاعات الوزارية لإجازتها وتتضمن عدم فرض رسوم أو جبايات على الطرق القومية .
وقالت الوزارة أن مشروع الموازنة الجديد حمل بشريات للمواطن أهمها خلو الموازنة من فرض ضرائب جديدة مع الإلتزام بزيادة الصرف على الأولويات المحددة بدعم المجهود الحربى ودعم قطاع الصحة والتعليم والكهرباء ومطلوبات النازحين من المساعدات الإنسانية وتشمل البشريات أيضاً على دعم المؤسسات الإعلامية فضلاً عن الإلتزام بتوسيع المواعين الإيرادية وتضمين المشروع للتحديات التى تواجه الموازنة فى مجال حشد الموارد والإنفاق العام .
كما استعرض وكيل المالية أداء الموازنة العامة للعام 2024م وإلتزامها بالصرف وفقاً للأولويات ممثلة فى دعم المجهود الحربى والقطاع الصحى والمساعدات الإنسانية وتعويضات العاملين وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحويلات الولايات ودعم الموسم الزراعي والكهرباء وأيضاً الإلتزامات الخارجية .
في استطلاع خاص ب ( كررى ) عبر الهاتف تحدث لنا الدكتور محمد الناير حول قراءاته الأولية حول اهم سمات ميزانية العام (2025م) قائلا :
السمات العامة التى تمت إجازتها تهتم بالصحة والتعليم و الصرف على الامن و الدفاع و فرض سيادة الدولة على أراضيها ، كل هذا تم وضعه بموجهات عامة والإهتمام بها خلال العام (2025) و الاهتمام بالبنية التحتية تكون قد خطت خطوات كبيرة بالإضافة الى انها إذا إستطاعت على سداد مرتبات العاملين - ليس على المركز فقط- و إنما بالتنسيق مع الولايات لمعالجة قضية المتأخرات بها ، لان هذا الامر كله يشكل أهمية كبيرة و ضرورة حتمية لانجاح هذه الموازنة ، من المؤكد أنها ستكون افضل من الموازنة السابقة (2024) مع الاخذ في الاعتبار التعقيدات التى شهدت تراجع أسعار صرف العملة الوطنية و شهدت كذلك فى خواتيمها عملية تغيير العملة من فئتي ال(1000) وال (500) ، اعتقد أن هذه الخطوات ممتازة تجعل من الكتلة النقدية التي كانت خارج القطاع المصرفى تعود لخزينة الدولة و كذلك يتم اكتشاف حالات التزوير، و الأموال التي تم إكتسابها بصورة غير مشروعة ، أتوقع لهذا العام (2025) بأن يكون الأفضل من خلال تحسن إيرادات الدولة و قدرتها على الانفاق مع ترتيب أولويات الصرف و ترشيد الواردات وزيادة حجم الصادرات كل هذا متوقع أن يتم في ميزانية (2025) ، يجب أيضا أن تهتم بتحسين المؤسسات الاقتصادية و ذلك من خلال وضع خطة قصيرة المدى في العام (2025) و أخرى متوسطة المدى وبعيدة المدى تعالج القضايا الجوهرية فى الاقتصاد للمرحلة القادمة .
